الشروط والبنود

شروط وبنود مجموعة فيتا (VITA GROUP ) الخاصة بتوريد المنتجات (نسخة أبريل 2009)

1. تعريفات
1.1 يقصد بالكلمات التالية الواردة في هذه الشروط المعاني الموضحة إزاء كل منها:-

"مشتري" تعني الشخص الذي تقوم الشركة بتوريد البضاعة إليه.
"الشركة" تعني شركة فيتا ليكويد بوليمرز المحدودة (Vita Liquid Polymers Ltd)

"الشروط" تعني الشروط والبنود القياسية للتوريد والواردة في هذه الوثيقة.

"عقد" تعني عقد بيع وشراء البضاعة المبرم بين المشتري والشركة والذي يشكل هذه الشروط.

"بضاعة" تعني البضاعة (وتشمل أية دفعة من البضاعة أو أي جزء منها) والتي تقوم الشركة بتوريده وفقًا لهذه الشروط.
"إنكوتيرمز" تعني القواعد الدولية الخاصة بتفسير الشروط التجارية لغرفة التجارة الدولية والتي تكون قيد التنفيذ اعتبارًا من تاريخ تحرير العقد.

"سعر" تعني سعر البضاعة كما هو موضح في عرض السعر.
"كتابة" تشمل التيلكس، والبرق، والفاكس، والبريد الإلكتروني وأية وسيلة اتصال مشابهة يمكن الاعتماد عليها.

1.2 يتم تفسير أي إشارة مرجعية، ترد في هذه الشروط، إلى أي نص محدد من التشريع أو حكم محدد من التشريع على أنها إشارة إلى النص المحدد من هذا التشريع وتعديلاته، أو أعيد إصداره، أو تمديده في الوقت ذو العلاقة ويشتمل أية تشريعات
تابعة في الوقت الحالي يكون معمولاً بها.

1.3 العناوين الواردة في هذه الشروط هي لأغراض التنسيق فقط وليس لها تأثير على تفسير العقد.

1.4 تشمل أي إشارة إلى الشخص الهيئات الاعتبارية وغير الاعتبارية.

1.5 تُفسير أي عبارات يتم تقديمها بكلمات "من ضمنها"، "تشمل،" "على وجه الخصوص" أو أي عبارات مشابهة على أنها عبارات إيضاحية ولا تؤثر الكلمات التالية لهذه العبارات على معنى الكلمات السابقة لها.

1.6 يكون لأي أي كلمة أو تعبير يتم تعريفه أو إعطائه معنى خاص بموجب أحكام الإنكوتيرمز نفس المعنى الوارد في هذه الشروط ما لم يقتضي السياق غير ذلك، وفي حالة وجود أي تعارض بين أحكام الإنكوتيرمز وهذه الشروط، فيتم العمل بموجب الإنكوتيرمز.

2. إبرام العقد

2.1 يشكل عرض السعر الذي تقدمه الشركة إلى المشتري دعوة صالحة لمدة 30 يومًا فقط من تاريخ عرض السعر، شريطة ألا تكون الشركة قد انسحب منه مسبقًا. ويكون أي أمر يصدر من المشتري هو عرض لشراء البضاعة الخاضعة لهذه الشروط ويخضع الأمر لقبول الشركة ويتم إبرام العقد في حال قبول الشركة لعرض المشتري كتابة.

2.2 يتم إصدار كافة أوامر الشراء بموجب هذه الشروط وحدها ويتم قبولها شريطة أن تفي بكميات الحالية للحد الأدنى لطلبات الشراء بالنسبة لبضاعة معينة. تحتفظ الشركة بالحق في طلب دفعة مقدمة فيما يتعلق بالمواد الخام الخاصة بالأوامر الأقل عن هذه الكميات.

2.3 تنطبق هذه الشروط على استثناء أي شروط وبنود أخرى (1) قد يسعى المشتري إلى فرضها، حتى وإن كانت هذه الشروط والبنود قد تم تقديمها في وثيقة لاحقة أو يتم تقديمها بغرض استثناء أو لتحل محل أي شرط من الشروط الغير متوافقة معها، أو (2) بحسب ما يتضمنه أي عرض قبول آخر أو في العرض المقابل الذي يقدمه المشتري.

2.4 يكون المشتري مسئولاً أمام الشركة عن ضمان صحة الشروط الواردة في أي أمر شراء (ومن ضمنها المواصفات المعمول بها) والتي يقدمها المشتري وكذلك فيما يتعلق بتقديم أية معلومات للشركة ذات علاقة بالبضاعة ضمن فترة زمنية كافية تمكن الشركة من تنفيذ العقد وفقًا للشروط الواردة فيه.

2.5 أية نصيحة أو توصية تقدمها الشركة أو أي من موظفيها أو وكلائها إلى المشتري أو موظفيه أو أي من وكلائه فيما يتعلق بتخزين البضاعة، أو استعمالها، أو استخدامها ما لم يتم تأكيدها كتابة من قبل الشركة فيعتبر تنفيذها أو القيام بها من المسؤولية الكاملة للمشتري وعليه لا تكون الشركة مسؤولة عن مثل هذه النصيحة أو التوصية والتي لم يتم تأكيدها.

2.6 تحتفظ الشركة بحق إجراء أي تغييرات في مواصفات البضاعة حسبما يلزم وذلك بما يتماشى مع أية أنظمة معمول بها أو متطلبات الاتحاد الأوروبي شريطة أن تكون هذه المتطلبات دائمًا لا تؤثر على جودة أو أداء البضاعة.

2.7 لا يجوز تغيير هذه الشروط إلا إذا تم قبول ذلك صراحة بموجب تفويض معتمد من الشركة كتابة.

3. الإلغاء وإعادة البضاعة
3.1 لا يجوز أن يقوم المشتري بإلغاء أي أمر شراء قبلته الشركة إلا بموجب اتفاق كتابي مع الشركة بحيث يتم تحديد كيفية قيام المشتري بتعويض الشركة بالكامل مقابل كافة خسارتها (ومن ضمنها الخسارة في الأرباح)، والأضرار الناجمة عن التكلفة (من ضمنها تكلفة كافة العمل والمواد المستخدمة)، والمصاريف والنفقات التي تحملتها الشركة كنتيجة لإلغاء أمر الشراء.

3.2 لا يجوز إعادة البضاعة التي تم توريدها وفقًا لهذا العقد دون إذن مسبق من الشركة. لا تقبل الشركة أو تتحمل المسؤولية عن مثل هذه البضاعة التي يتم إعادتها دون وجود إذن كتابي مسبق. ويتم إعادة البضاعة التي تم الحصول على إذن بإعادتها أصوليًا إلى منشآت الشركة على نفقة المشتري.

4. السعر

4.1 تحتفظ الشركة بالحق في أي وقت قبل تسليم البضاعة بتعديل سعرها لكي يراعي أية زيادة في تكلفة أسعار المواد الخام، أو العمالة، أو الخدمات، أو أي تقلبات في سعر صرف العملة تؤثر على تكلفة المواد المستوردة أو أي ظروف أخرى ذات علاقة بسعر البضاعة والتي قد تكون خارجة عن سيطرة الشركة بصورة مناسبة.

4.2 كافة الأسعار المقدمة هي مقابل صافي الأعمال السابقة والتي يتم تسليمها في مقرات الشركة ما لم يذكر غير ذلك صراحة، وفي حالة ما إذا تسليم البضاعة يتم في أي مكان آخر في المملكة المتحدة، فإن المشتري يتحمل كافة التكاليف أو المصاريف ذات العلاقة بالتغليف، والشحن، والتفريغ، والنقل، والتأمين، بالإضافة إلى دفع ثمن شراء البضاعة. ولتجنب الشك، فإن كافة المبالغ المستحقة للشركة بموجب هذه الشروط لا تشتمل على ضريبة القيمة المضافة والتي يدفعها المشتري بالإضافة إلى ذلك، عند الاقتضاء، وفقًا للوائح ذات الصلة المعمول بها في وقت التوريد الخاضع للضريبة.

4.3 يتحمل المشتري تكلفة ألواح التحميل والحاويات التي يتم إرجاعها بالإضافة إلى سعر البضاعة، ويتم إعادة الضمان بالكامل إلى المشتري إذا تمت إعادة البضاعة غير تالفة إلى الشركة قبل الموعد المحدد للدفع.

5. التكلفة الإضافية

يوافق المشتري على الدفع مقابل أي خسارة أو تكلفة إضافية تتحملها الشركة (1) من خلال تعليمات المشتري أو عدم إعطائه تعليمات أو من خلال الإخفاق أو التأخير في استلام البضاعة، (2) إذا كانت الخسارة ناجمة عن أي تغيير في تواريخ أو كميات التسليم، أو مواصفات البضاعة التي طلبها المشتري؛ أو (3) بسبب أي إجراء أو تقصير من جانب المشتري، أو عماله، أو وكلائه، أو موظفيه.

6. شروط الدفع

6.1 يصبح دفع ثمن البضاعة مستحقًا وواجبًا بموجب هذه في اليوم العشرين من الشهر التالي لشهر تسليم البضاعة ما لم توافق الشركة على غير ذلك كتابة.

6.2 الالتزام بالوقت شرط جوهري من شروط العقد.

6.3 لا يتم اعتبار استلام أية مدفوعات ما لم تقم الشركة باستلام كافة ثمن البضاعة.

6.4 تحتفظ الشركة بالحق في إضافة فائدة بنسبة 3% كل عام زيادة على معدل الاقتراض الأساسي من بنك ليلودس (Lloyds Bank plc) من حين لآخر على كافة الحسابات المستحقة الدفع، وتكون هذه الفائدة متراكمة على أساس يومي اعتبارًا من تاريخ استحقاق الدفع وحتى الوفاء بدفع كامل المبلغ.

6.5 يستحق ثمن البضاعة بالكامل إلى الشركة وفقًا للمادة 6.1 ولا يحق للمشتري ممارسة أي صلاحية في البضاعة إما بالتقاص، أو الرهن، أو أي حق أو مطالبة مماثلة.

6.6 إذا تعرض المشتري لأي عمل من أعمال الإعسار الواردة في الفقرة 10.8 فإنه يتم اعتباره متنصلاً من العقد.

6.7 تحتفظ الشركة بالحق في أي وقت وبموجب تصرفها في المطالبة بضمان مقابل الدفع قبل الاستمرار في أو تسليم أي أمر (أو أي جزء منه).

6.8 إذا كانت الشروط الواردة في أي أمر تتضمن أن يتم دفع الثمن على دفعات أو إذا اتفق المشتري على أخذ كميات معينة من البضاعة في أوقات معينة، فإنه في حالة تقصير المشتري في دفع أي قسط مستحق أو في حال إخفاقه في تقديم تعليمات التسليم فيما يتعلق بكمية البضاعة مستحقة التسليم فإن هذا يؤدي إلى أن يصبح الثمن الإجمالي للبضاعة مستحقًا وواجبًا للدفع بالكامل.

7. التسليم

7.1 تقوم الشركة بالتسليم وفقًا للشروط التالية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابة مع الشركة:

7.1.1. يتم التسليم في مقرات الشركة في حال استخدام وسائل النقل الخاصة بالمشتري؛ أو

7.1.2. عندما يتم تسليم البضاعة إلى مقرات المشتري أو أي منشآت أخرى بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الشركة والمشتري في حال استخدام وسائل النقل الخاصة بالشركة.

يتعين على المشتري في حال ما إذا كان التسليم يتم في أي مكان خارج مقرات الشركة أن يقوم بتقديم عنوان للتسليم البضاعة إليه ويتم التسليم على نفقة المشتري بما في ذلك المعدات اللازمة والعمالة اليدوية الخاصة بتفريغ البضاعة.وعندما يتم تسليم البضاعة من قبل الشركة في أي مكان بخلاف مقرات الشركة، فيتحمل المشتري المسؤولية وحده عن ضمان تفريغ البضاعة في أماكن التخزين المناسبة.

7.3 كافة الأوقات أو التواريخ المحددة للتسليم هي تقريبية فقط ولا تكون الشركة مسؤولة عن أي تأخير في تسليم البضاعة لأي سبب كان. حيث إن وقت التسليم ليس شرطًا جوهريًا من شروط العقد. ويجوز للشركة تسليم البضاعة قبل الموعد المحدد للتسليم بموجب إعطاء إشعار مناسب إلى المشتري

7.4 تحتفظ الشركة بالحق في القيام بالتسليم على دفعات وتقديم فاتورة منفصلة فيما يتعلق بكل دفعة

7.5 في حال إذا ما تم الاتفاق على التسليم على دفعات أو في حال ممارسة الشركة لحقها في التسليم على دفعات بموجب المادة 7.4 الواردة في هذه الشروط وإذا حصل تأخير في التسليم في دفعة أو أكثر لأي سبب كان فإن هذا لا يخول المشتري طلب رفع الضرر أو اعتبار فسخ العقد.

7.6 لا يحق للمشتري رفض استلام البضاعة أو ادعاء الضرر في حال وجود أي اختلاف في كمية البضاعة التي يتم تسليمها (بما لا يزيد عن 10 بالمائة في القيمة) عما هو وارد في طلب الشراء (سواء كان الاختلاف بالزيادة أو العجز) ويلتزم المشتري بقبول ودفع القيمة بالتناسب مع قيمة العقد عن كمية البضاعة التي يتم تسليمها

7.7 تقوم الشركة بتسجيل كمية أي شحنة من البضاعة عند إرسالها ويكون ذلك دليل قطعي لكمية البضاعة التي يستلمها المشتري ما لم يقدم المشتري دليل قطعي مخالف لذلك.

7.8 إذا رفض المشتري التسليم أو في حال تأخير أو تعليق التسليم بناءً على طلب المشتري أو في حال عدم قدرة الشركة على تسليم البضاعة بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، فإنه يحق للشركة بموجب إرسال إشعار باستعدادها لتسليم البضاعة أي مما يلي:

7.8.1 اعتبار أنه قد تم الوفاء بالعقد ووضع البضاعة في المخزن. يتم اعتبار التسليم فيما يتعلق بدفع الفاتورة ونقل المخاطر. ويتحمل المشتري التكلفة ذات العلاقة بالتخزين والتأمين عن البضاعة؛ أو . .

7.8.2. بيع البضاعة بأفضل عسر يمكن الحصول عليه، وبعد خصم كافة نفقات التخزين والبيع المناسبة، وبعد ذلك يتم إيداع أي مبلغ زائد عن سعر العقد في حساب المشتري أو مطالبة المشتري بدفع أي عجز في حال كان ثمن البيع أقل من الثمن الموجود في العقد.

7.9 تقتصر مسؤولية الشركة في عدم تسليم البضاعة على استبدال البضاعة ضمن فترة زمنية مناسبة أو إصدار إشعار دائن بما يتناسب مع سعر العقد مقابل أي فاتورة يتم دفعها نظير هذه البضاعة.

8. شروط التصدير

تطبق أحكام المادة 8 (بموجب أي شروط خاصة يتم الاتفاق عليها كتابة بين المشتري والشركة )في حال تصدير البضاعة من المملكة المتحدة، دون المساس بأي حكم من أحكام هذه الشروط.

8.2 يكون المشتري وحده مسؤولاً عن الالتزام بأي تشريع أو لوائح تحكم استيراد البضاعة إلى بلد المقصد وكذلك عن دفع أية رسوم جمركية تفرض على البضاعة.

8.3 يتم تسليم البضاعة بشرط فوب (التسليم على متن السفينة/ الطائرة) في منفذ الشحن الجوي أو البحري، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ولا تلتزم الشركة بإعطاء إخطار بموجب القسم 32(3) من قانون بيع البضاعة لعام 1979.

8.4 يتم دفع كافة المبالغ المستحقة للشركة مقابل البضاعة التي يتم تصديرها من خارج المملكة المتحدة، بموجب خطاب ضمان غير قابل للرد بصورة تقبلها الشركة وأن يقوم المشتري بفتح حساب ضمان في أحد البنوك المقبولة لدى الشركة، ويؤكد البنك فتح حساب الضمان، أو في حال موافقة الشركة كتابة في أو قبل قبول أوامر المشتري بالتنازل عن هذا المطلب، فإنه يتم تقديم وثائق ضمان أخرى أو الاتفاق على طرق دفع مماثلة تقبلها الشركة.

9. فحص البضاعة/العجز

9.1 عندما يتم التسليم وفق المادة 7.1.1 أو المادة 8، فإنه يتعين على المشتري تحمل مسؤولية إجراء اختبار البضاعة وفحصها في مقرات الشركة قبل شحنها. ولا تتحمل الشركة أية مسؤولية مقابل أي مطالبة يتم القيام بها بعد الشحن فيما يتعلق بأي عيب في البضاعة يكون ظاهرًا أثناء المعاينة أو فيما يتعلق بأي تلف يحدث أثناء النقل. .

9.2 عندما يتم التسليم وفقًا للمادة 7.1.1، فإنه يتعين على المشتري فحص البضاعة عند التسليم.

9.3 لا تتحمل الشركة أية مسؤولية بسبب عدم تسليم البضاعة، أو العجز أو التلف الجزئي في البضاعة التي تحدث قبل تسليمها أو مقابل أي ادعاء بأن البضاعة غير متوافقة مع العقد إلا في حالة قيام المشتري بإرسال إشعار كتابي إلى الشركة (وفي حالة المطالبات بعدم التسليم، أو العجز أو التلفيات الجزئية، فيتم تقديم إرسال صورة إلى الناقل إذا لم يتم استخدام وسائل نقل الشركة لتسليم البضاعة).

9.3.1. خلال فترة سبعة أيام من التسليم بالنسبة للعجز أو التلف الجزئي أو عدم الامتثال ببنود العقد؛ أو

9.3.2. خلال فترة أربعة عشر يومًا من تاريخ الفاتورة بالنسبة لعدم تسليم البضاعة.

9.4 في حال وجود مطالبة بعدم التسليم، أو العجز أو التلف الجزئي، فإن الشركة تتعهد بموجب قرارها وحدها إما بإعادة استكمال أو استبدال البضاعة على نفقتها ولا يتم ذلك بموجب أي التزام إضافي أو التزام آخر لأي شخص فيما يتعلق بعدم التسليم، أو العجز أو التلف الجزئي، أو عدم الامتثال لبنود العقد.

9.5 إذا أخفق المشتري في إرسال إخطار وفقًا للمادة 9.3 أعلاه، فإنه يتم اعتبار البضاعة قد تم تسليمها وفقًا للعقد من كافة الجوانب، ويلتزم المشتري بقبولها ودفع ثمنها تباعاً.

10. المخاطر والملكية

10.1 يتحمل المشتري مخاطر التلف أو وجود عجز في البضاعة:-

10.1.1 في حال ما إذا كان يتم تسليم البضاعة إلى مقرات الشركة، في حالي قيام الشركة بإخطار المشتري بأن البضاعة متاحة للتسليم؛ أو

10.1.2 في حال ما إذا كان يتم تسليم البضاعة في أي مكان بخلاف مقرات الشركة، أو في وقت التسليم، أو إذا قام أخفق المشتري عمدًا في استلام البضاعة، عند إرسال الشركة إشعار بجاهزية البضاعة للتسليم.

10.2 دون الإخلال بتسليم البضاعة ونقل مخاطرها إلى المشتري، أو أي حكم من أحكام هذه الشروط، فإن الحق في ملكية البضاعة ومن ضمنها الملكية القانونية الكاملة أو الحصول على ملكية الانتفاع بالكامل لا ينتقل إلى المشتري إلا بعد حصول الشركة على كامل مستحقاتها نقدًا أو بأي وسيلة دفع أخرى عن كافة البضاعة التي تم تسليمها إلى المشتري بموجب هذا العقد وغيره من العقود الأخرى بين الشركة والمشتري والتي لم يتم دفع قيمتها بالكامل نظير البضاعة. ويشتمل ثمن دفع ثمن البضاعة بالكامل على مبلغ أي فائدة أو أية مبالغ أخرى خاضعة للدفع بموجب شروط هذا العقد وكافة العقود الأخرى المبرمة بين الشركة والمشتري والتي تم تسليم البضاعة بموجبها. .
10.3 إلى أن يحين وقت انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري، فإنه يتعين على المشتري القيام بما يلي:

10.3.1 حفظ البضاعة باعتباره وكيلاً مؤتمن عليها وضامنًا لها؛ ؛

10.3.2 إبقاء البضاعة منفصلة عن البضاعة الخاصة بالمشتري والبضاعة الخاصة بأية أطراف أخرى، ويقوم بتخزينها بصورة مناسبة، كما يتعهد بحمايتها والإقرار أنها ملكية الشركة؛ وعدم إتلاف أو تشويه أي علامة أو عبوة مميزة للبضاعة أو أي ما يتعلق بها؛ و

10.3.4 4 إبقاء البضاعة في حالة جيدة والتأمين عليها نيابة عن الشركة مقابل ثمنها بالكامل ضد المخاطر بما يحقق مصلحة الشركة. ويتعين على المشتري تقديم بوليصة التأمين عند طلب الشركة منه ذلك. .
10.4 دون الإخلال بالمادة 10.3 فإنه يجوز للمشتري إعادة بيع البضاعة بكامل قيمة الأسواق الخاصة به أو استخدام البضاعة بالطريقة المعتادة لأسلوب العمل.

10.5 إلى أن يحين وقت نقل ملكية البضاعة إلى المشتري (شريطة أن تظل البضاعة قائمة ولم يتم إعادة بيعها)، فإنه يجوز للشركة مطالبة المشتري في أي وقت بإعادة تسليم البضاعة إلى الشركة، وفي حال أخفق المشتري في القيام بذلك، فإنه يجوز للشركة الدخول إلى مقرات المشتري أو أي مقرات لدى الغير تتواجد بداخلها البضاعة من أجل الاستحواذ عليها.
10.6 لا يحق للمشتري القيام برهن البضاعة، أو بأي طريقة من طرق الضمان، نظير أي مديونية وتظل البضاعة ملكًا للشركة، ولكن في حال قيام المشتري بذلك فإن كافة الأموال مستحقة الدفع من قبل التاجر للشركة (دون تقييد أي حق أو تعويض آخر للشركة) تصبح واجبة الأداء حالاً.

10.7 يحق للشركة رد ثمن البضاعة ما لم تنتقل ملكيتها إلى المشتري.

10.8 ينتهي حق المشتري في امتلاك البضاعة في الأحوال التالية:

10.8.1 صدور أمر إفلاس ضد المشتري أو إجراء ترتيبات أو إجراء صلح واقي مع الدائنين، أو إذا استفاد من أي حكم تشريعي في الوقت الحاضر لمصلحة المدينون المعسرون، أو (في حال كان المشتري شخصية اعتبارية) عقد اجتماع للدائنين (سواء كان رسميًا أم غير رسمي)، أو إذا تم الشروع في إجراءات تصفية شركة المشتري (سواء اختيارًا أم جبريًا) باستثناء التصفية الاختيارية الموسرة لغرض إعادة التأسيس أو الاندماج، أو فرض حارس قضائي عليه و/أو قيَم على الشركة، أو تم تعيين مصفي منتدب أو حارس قضائي إداري على التزاماته أو أي جزء منها، أو تقديم وثائق إلى المحكمة من أجل تعيين مدير إعسار للمشتري أو إصدار إشعار بنية تعيين مدير إعسار من قبل المشتري أو أي من أعضاء مجلس إدارة شركته أو من قبل حامل رهن اختصاص عائم مستحق (كما هو محدد في الفقرة 14 من الجدول ب1 من قانون الإعسار لعام 1986)، أو تقديم قرار أو التماس إلى أي محكمة بتصفية المشتري أو لطلب حكم تصفية فيما يتعلق بالمشتري، أو أية إجراءات يتم الشروع
فيها فيما يتعلق بالإعسار أو الإعسار المحتمل للمشتري، أو

10.8.2 إذا خضع المشتري أو أجاز تنفيذ أي حكم محكمة ، سواء أكان بموجب إجراء قانوني أم إنصافي، على ممتلكاته أو تم استصدار مثل هذا الحكم ضده، أو إذا أخفق في مراعاة أو الوفاء بأي من التزاماته المحددة بموجب هذا العقد أو عقد مبرم بين الشركة والمشتري، أو إذا لم يكن قادرًا على دفع ديونه ضمن إطار القسم 123 من قانون الإعسار لعام 1986 أو إذا توقف المشتري أو هدد بالتوقف، أو التعامل؛ أو

10.8.3 إذا أرهق المشتري بالديون أو إذا تصرف في أي جزء من البضاعة.

10.9 إذا كانت الشركة غير قادرة على تحديد ما إذا كانت أي بضاعة هي البضاعة التي تم إنهاء أي حق من حقوق المشتري في امتلاكها، فإنه يتم اعتبار أنه قد تم بيع كافة البضاعة من النوع الذي تبيعه الشركة إلى المشتري بالصورة التي يتم عنها إرسال فاتورة إلى المشتري.

11.تعليق العقد

11.1 إذا (1) أخفق المشتري في قبول البضاعة أو أي قسط أو جزء من أحد الأقساط الخاصة بها، أو (2) أخفق المشتري في دفع أي مبلغ مستحق إلى الشركة، أو (3) حدث أي من البنود الواردة في المادة 10.8، أو (4) إذا أوجست الشركة من حدوث أي من البنود الواردة في المادة 10.8 فيما يتعلق بالمشتري وقامت بإخطار المشتري تباعًا، فإنه يحق للشركة أن تتصرف وبدون المساس بأي حق أو مطالبة أخرى بموجب إرسال إشعار كتابي فورًا تحدد فيه كامل العقد أو أي جزء من أجزاء العقد الذي تم إبرامه بين الشركة والمشتري أو يجوز للشركة (دون المساس بحق الشركة تباعًا في تحديد العقد للسبب ذاته الذي تتخذ قرارها على أساسه) بموجب إرسال إشعار كتابي إلى المشتري حالاً لتعليق أي دفعات خاصة بتسليم البضاعة دون أي مسؤولية على المشتري إلا في حال ارتكب المشتري أي فعل من أفعال التقصير، وفي حال تسليم البضاعة ولم يتم تحصيل ثمنها، فإن ثمن هذه البضاعة يصبح مستحقًا حالاً وقابلاً للدفع دون المساس بأي اتفاق سابق أو أي إجراء على العكس من ذلك.

11.2 لتجنب الشك فإنه يتم الإعلان هنا بأن هذه الشروط لا تحتوي على ما يؤثر على الحقوق الممنوحة للشركة بموجب الأقسام 38-48 من قانون بيع البضاعة لعام 1979 أو أي تعديل نظام أو إعادة إصدار لهذه القوانين.

12. الضمانات والشروط

12.1 تضمن الشركة أنه عند تسليم البضاعة، فإن للشركة الحق في التصرف والحق في ملكية خالية من القيد الرهني لبيع البضاعة.

12.2 تقدم الشركة أي وصف أو مواصفات للبضاعة بموجب مبدأ النية الحسنة استنادًا إلى متوسط نتائج الاختبارات القياسية وتبطل أية شروط أو ضمانات تنص صراحة أو ضمنًا على أن البضاعة يجب أن تتوافق مع هذا الوصف أو المواصفات ولا يشكل أي استخدام لمثل هذا الوصف أو المواصفات بيعًا بالوصف.

12.3 يبطل بموجب هذا الشرط أية شروط أو ضمانات (سواء تم النص عليها صراحة أو ضمنًا في النظام الداخلي للشركة، أو بموجب قانون عام، أو تلك الناشئة عن التصرف أو مسار التعامل العادي أو عرف المهنة أو الاستخدام) تتعلق بجودة أو ملائمة البضاعة لأي غرض محدد سواء تم إعلام الشركة صراحة أو ضمنًا بهذا الغرض.

12.4 بغض النظر عن أي عينة من البضاعة تم تقديمها إلى المشتري أو قيامه بفحصها أو بغض النظر عن نتائج الاختبارات القياسية التي أجريت على العينة المقدمة إلى المشتري فإنه يتم تقرير بموجب نص هذه المادة اعتبار أن هذه العينة قد تم تقديمها وفحصها أو اختبارها بصورة منفردة من أجل تمكين المشتري من الحكم بنفسه على جودة البضاعة ولا يشكل ذلك أساسًا للبيع بالعينة. ويأخذ المشتري البضاعة على مسؤوليته الشخصية وذلك من حيث مطابقتها للعينة أو جودتها، أو حالتها و/أو مدى ملائمتها لأي غرض.

12.5 دون المساس بالأحكام السابقة في هذه المادة 12، فيعتبر استخدام، أو استعمال، أو تجهيز البضاعة ضمن المسؤولية المطلقة للمشتري، ويتم اعتبار أن المشتري قد قام بتنفيذ اختباراته الخاصة لضمان مدى ملائمة البضاعة للأغراض والاستخدامات المعتزم استخدام البضاعة فيها.

13. المسؤولية القانونية

13.1 ما من شيء في هذا المادة 13 ينطوي على استبعاد أو تقييد مسؤولية الشركة عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن التقصير.

13.2 أحكام استثنائية

13.2.1. تطبق هذه المادة 13.2 فقط على أية عيوب ناتجة بسبب الخلل في التصميم، أو التصنيع، أو المواد، أو المهارة في الصنعة. ولا تفرض هذه المادة أية مسؤولية على الشركة فيما يتعلق بأي عيب في البضاعة يكون ناشئًا عن فعل ، أو خطأ، أو الإهمال، أو التقصير من قبل المشتري، أو موظفيه أو وكلائه ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر أي إخفاق من طرف المشتري في الالتزام بأي توصيات تقدمها الشركة فيما يتعلق بالتخزين، أو الاستخدام، أو التعامل مع البضاعة.

13.2.2. توافق الشركة على أنه في حال وجود عيب تشمله المادة 13.2 ويتم اكتشافه خلال فترة 12 شهر تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة، فإن الشركة تتحمل إما إصلاح البضاعة على نفقتها الخاصة، أو استبدالها، أو رد ثمنها بالتناسب إلى المشتري . وفي حال التزام الشركة بهذه المادة
13.2.2 فإنها لا تتحمل أي مسؤولية إضافية نظير مخالفة الضمان الوارد في المادة 12.

13.2.3. لا يحق للمشتري المطالبة بتعويض بموجب المادة 13.2 إلا في حالة:
(أ) قيامه بإخبار الشركة كتابة بالعيب ذو العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشاف العيب على أن يعطي الشركة فرصة لفحص البضاعة، و
(ب) إعادة البضاعة إلى الشركة؛
(ج) تم دفع إجمالي ثمن البضاعة بالكامل مع حلول تاريخ استحقاق الدفع؛ و
(د) لم يتم استخدام البضاعة ولم تتغير حالتها.

13.2.4. يتحمل المشتري مخاطر العجز أو التلف الطارئ على البضاعة أثناء إعادتها إلى الشركة.

13.2.5. إذا كانت البضاعة يتم تسليمها على دفعات، فلا يعتبر أي عيب في الدفعة التي تم تسليمها أساسًا لإلغاء باقي الدفعات ويلتزم المشتري بقبول استلام الدفعات المتبقية.

13.2.6 لا تكون الشركة مسؤولة عن العمل المعيب الناتج عن عدم دقة أي بيانات في الرسومات، أو جداول الكميات، أو الموصفات والتي يقدمها المشتري أو من ينوب عنه.

13.2.7 لا تكون الشركة مسؤولة فيما يتعلق بأي عيب ناشئ عن البلى والتمزق بالاستعمال، أو الضرر، أو الإهمال المتعمد، أو ظروف العمل غير الطبيعية، أو الإخفاق في الالتزام بتعليمات الشركة، أو سوء الاستخدام، أو تبديل، أو إصلاح البضاعة دون موافقة الشركة.

13.3 لا تتحمل الشركة أي مسؤولة بموجب أي سبب من الأسباب الملزمة (بخلاف التدليس)، أو التعهد، أو وجود شرط، أو أي بنود أخرى، أو أي التزام ضمني يفرضه القانون العام، أو بموجب شروط العقد وذلك عن الخسارة في الأرباح، أو خسارة الأعمال، أو خسارة فرصة أعمال، أو عن أي خسارة أو ضرر، أو تكاليف، أو نفقات أو عن أي خسارة أو أي شكل من أشكال المطالبات الأخرى غير المباشرة، أو الخاصة، أو التابعة بما يستوجب الحصول على تعويض من أي نوع (سواء كان السبب في ذلك تقصير الشركة، أو موظفيها، أو وكلائها، أو خلافه) والذي ينشأ عن أو بالعلاقة مع توريد البضاعة (ومن ضمنه أي تأخير في توريد البضاعة أو الإخفاق في توريد البضاعة وفقًا لشروط العقد أو مطلقًا) أو استخدام المشتري للبضاعة أو إعادة بيعها على ألا تتجاوز المسؤولية الكاملة للشركة عن أي مطالبة أو كافة المطالبات الناشئة عن أي فعل، أو تقصير من طرف الشركة (سواء كان ناشئًا عن تقصير الشركة أو خلافه) بسبب أو بالعلاقة مع شروط وبنود العقد عن قيمة العقد أو مبلغ 100,000 جنيه إسترليني أيهما أكبر.
13.4 ما من شيء في هذه الشروط ينطوي على أية أمور تستثني أو تقيد مسؤولية الشركة:

13.4.1 عن الوفاة أو الإصابة الشخصية التي يتسبب فيها تقصير الشركة أو إهمال موظفيها العاملين بموجب مهام مناصبهم؛

13.4.2 بموجب القسم 2(3) من قانون حماية المستهلك لعام 1987؛

13.4.3 الاحتيال أو التدليس، أو التحريف؛ أو

13.4.4 تتحمل الشركة مسؤولية استبعاد أو محاولة استبعاد أي مادة تخالف القانون.

14. القوة القاهرة

يحق للشركة تأخير أو إلغاء تسليم أو تقليل كمية البضاعة التي يتم تسليمها إذا تم منعها أو إيقافها أو تأخيرها في التصنيع، أو الحصول على، أو تسليم البضاعة بطرق أو وسائل التسليم العادية بموجب أية ظروف خارجة عن إرادة الشركة ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر الإضراب (سواء كانت تضمن موظفي الشركة، أو موظفي المشتري، أو أي أطراف أخرى)، أو الاعتصام، أو الحوادث، أو الحروب، أو الحرائق، أو تخفيض أو عدم توفر الطاقة في منشأة التصنيع، أو تعطل المصنع، أو الآلات، أو حدوث نقص أو عدم توفر في المواد الخام من مصادر التوريد العادية.

15. وثائق ترويج المبيعات

على الرغم من أن الشركة تتوخى الحذر في إعداد الكتيبات، والتعاميم الفنية، وقوائم الأسعار، والوثائق الأخرى الخاصة بالشركة فإن مثل هذه الوثائق هي لأغراض تقديم معلومات عامة إلى المشتري فقط ولا تعتبر التفاصيل الواردة في هذه الوثائق بيانات مقدمة من الشركة ولا تشكل أي جزء من أجزاء العقد ولا تلتزم الشركة بهذه الوثائق.

16. حقوق الملكية الفكرية

يقوم المشتري بتعويض الشركة عن كل التكاليف، والمطالبات، والأضرار التي تتحملها الشركة أو يتم تهديدها بتحملها والتي تنشأ مقابل أي ادعاء بالتعدي على براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق النسخ والنشر، أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى ناشئة بسبب تصنيع

17. الأدوات

تظل أية أدوات، أو أعمال فنية، أو ألواح تقطيع وما في حكمها ملكًا للشركة والتي يتم إعدادها أو شرائها من أجل تصنيع البضاعة حتى إذا تمت محاسبة المشتري عن تكلفة مثل هذه الأدوات.18. متطلبات الخدمة

لا تتعهد الشركة بالاحتفاظ بأي مخزون أو القيام بتصنيع منتجات خاصة بعد انتهاء فترة العقد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة مع الشركة. يتم التعامل مع أية طلبات خاصة بالتسليم بعد انتهاء فترة العقد على أنها طلبات جديدة من الشركة وعليه تقدم الشركة عرض أسعار جديد.

18. متطلبات الخدمة

19.1 يجب أن يكون أي إخطار يتم طلبه أو الإذن في الحصول عليه من أي طرف من طرفي هذا العقد كتابة وأن يكون موجهًا إلى الطرف الآخر المعني وعلى عنوانه المسجل أو المحل الرئيسي للنشاط أو عنوان مماثل بحسب ما يقوم أي طرف من طرفي هذا العقد في الوقت المناسب بإخطار الطرف الآخر وفقًا لهذه الأحكام على أن يتم تسليم الإخطار باليد، أو إرساله ببريد الدرجة الأولى، أو بريد في الخارج، أو بالفاكس. تعتبر الإخطارات التي تم تسليمها باليد أو بالفاكس قد سلمت في الحال شريطة أنه في حال إرسال إخطارات بالفاكس، أن يتم استخراج إيصال يفيد بنجاح عملية إرسال الفاكس. أما الإخطارات التي يتم إرسالها ببريد الدرجة الأول فيتم اعتبار أنها قد سلمت بعد يومين من إرسالها إذا تم الإرسال إلى عنوان داخل المملكة المتحدة أو بعد سبعة أيام إذا تم الإرسال إلى عنوان خارج المملكة المتحدة.

19.2 الشركة هي أحد الأعضاء في مجموعة شركات وشركتهم القابضة هي شركة فيتا كاي مان المحدودة (Vita Cayman Limited) وعليه فإنه يجوز للشركة القيام بتنفيذ أي من التزاماتها أو ممارسة أي من حقوقها الواردة هنا بنفسها أو من خلال أي عضو آخر في مجموعتها، شريطة أن أي فعل أو تقصير من هذا العضو الآخر يعتبر فعلاً أو تقصيرًا من الشركة. ويجوز لأي شركة من شركات مجموعة Vita Cayman Limited أن تقوم من حين لآخر بتنفيذ أي شرط من شروط العقد لصالحها بموجب حقها الخاص ووفقًا لقانون أحكام قانون العقد (حقوق الغير) لعام 1999. وبدون المساس بما ورد أعلاه، فإنه يجوز تغيير، أو تعديل، أو تنقيح أي شرط من شروط العقد أو يجوز تعليق العقد أو إلغائه، أو إنهائه بموجب اتفاق خطي بين الأطراف أو يجوز فسخ العقد، في أي حاله من الأحوال دون موافقة هذه المجموعة العضو في Vita Cayman Limited. وباستثناء ما تم النص عليه في هذه المادة 19.2، فلا يحق لأي شخص لا يكون طرفًا في هذا الاتفاق بموجب قانون العقود (حقوق الغير) لعام 1999 القيام بتنفيذ أي شروط من شروط هذا الاتفاق،ومع ذلك فإن المادة 19.2 لا تؤثر على الحق أو التعويض الخاص بالغير والذي يكون قائمًا أو صالحًا بغض النظر عن القانون السابق.
19.3 يكون العقد بصفة شخصية مع المشتري ولا يجوز للمشتري التنازل أو تحويل أو قصد التنازل أو التحويل إلى أي شخص آخر كل أو بعض من حقوق أو التعاقد من الباطن حول أي من التزامات الواردة في هذا العقد.

19.4 لا يعتبر أي تنازل من طرف الشركة عن أي خرق لهذا العقد من قبل المشتري تنازلاً عن أي خرق لاحق لأحد أحكام العقد أو حكم آخر. لا يفسر أي تقصير أو تأخير من قبل الشركة في تنفيذ أو التنفيذ الجزئي لأي حكم من أحكام العقد على أنه تنازل عن حقوقها الثابتة بموجب هذا العقد.19.5 إذا اعتبرت أي سلطة ذات اختصاص أن أي حكم من أحكام هذا العقد غير صالح أو غير قابل للتنفيذ جملة أو تفصيلاً، فيتم اعتبار هذا الحكم (أو أي جزء منه) حكمًا منفصلا ولا تتأثر صلاحية أحكام هذه الشروط وباقي الأحكام موضوع هذا العقد.

19.6 لا يفسر أي بند من بنود هذا العقد على أنه إنشاء شراكة أو علاقة مساهمة من أي نوع بين الأطراف أو على أنه تعيين أي طرف على أنه وكيل عن الطرف الآخر لأي غرض من الأغراض ولا يحق لأي طرف الحصول على سلطة ملزمة على الطرف الآخر أو التعاقد باسمه لأي غرض من الأغراض.

19.7 باستثناء ما تم النص عليه في هذه الشروط، فتشكل هذه الشروط وعرض السعر إجمالي العقد بين الطرفين فيما يتعلق بالمسائل التي تمت مناقشتها في هذا العقد ولا تنطبق أية شروط أخرى على هذا العقد. تلغي هذه الشروط وعرض السعر أية شروط مخالفة ينص عليها القانون أو التجارة، أو العرف، أو مزاولة المهنة، أو قواعد التعامل وتعتبر أي شروط مخالفة لما ذلك باطلة بموجب هذا العقد. يتم اعتبار أي نماذج للأوامر والوثائق المشابهة للأغراض الإجرائية فقط ولا يكون لها تأثير على هذه الشروط وعرض السعر إلا إذا تم توجيهها لعناية الطرف الآخر وأكد قبولها كتابة. لا يعتبر أي تصرف لأي طرف من أطراف العقد قبولاً لأي شروط يطرحها الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى.

19.8 يخضع هذا العقد ويفسر طبقًا لقوانين إنجلترا وتحال أية منازعات تنشأ بالعلاقة عن هذا العقد إلى المحاكم المختصة في إنجلترا.